اعتبرت حركة "فتح"، أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من المنظومة العسكرية إلى شرطة الاحتلال، يمثل خطوة خطيرة تتجاوز مجرد اعادة توزيع الصلاحيات وتندرج في سياق إعادة تشكيل الواقع القانوني والإداري والأمني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعزز سيطرة الاحتلال ويمهد للضم التدريجي للضفة الغربية.
وقالت "فتح" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، إن ما يجري لا يمكن فصله عن منظومة متكاملة من الإجراءات العدوانية والاستيطانية التي تشمل توسيع الاختصاصات المدنية لشرطة الاحتلال وتعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي.
ونوهت إلى أن الاحتلال يريد فرض وقائع جديدة على الأرض بما يحول ضم الضفة الغربية من قرار سياسي معلن إلى عملية تدريجية، تنفذ عبر القوانين والإجراءات والإدارة والأمن. إقرأ أيضاً قوى وفصائل تحذر من منح صلاحيات بالمستوطنات للشرطة الإسرائيلية
وأشارت إلى أن نقل هذه الصلاحيات لشرطة الاحتلال يعمق منظومة السيطرة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية، ويقوض صلاحيات السلطة الوطنية وقدرتها على ممارسة مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا.
وتابع بيان فتح: "كما يعزز واقع وجود نظامين قانونيين وإداريين مختلفين للمستوطنين والفلسطينيين وهو ما يفاقم مظاهر الفصل والتمييز".
وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في تعارض واضح مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024 بشأن عدم شرعية استمرار الاحتلال وسياساته التي تقود إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
💬 التعليقات (0)