تغيير الوضع القانوني والإداري في الضفة الغربية يعزز سيطرة الاحتلال ويهدف إلى الضم التدريجي، مما يقوض صلاحيات السلطة الوطنية ويعمق نظام الفصل العنصري.
تأتي هذه الخطوة في سياق سياسات الاحتلال الاستيطانية المستمرة التي تهدف إلى تغيير معالم الضفة الغربية وإعادة تشكيل واقعها القانوني والإداري والأمني، بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
تتضمن الإجراءات نقل صلاحيات إنفاذ القانون من المنظومة العسكرية للاحتلال إلى شرطة الاحتلال، مما يعكس تغييراً جذرياً في هيكلية السيطرة على الضفة الغربية.
حركة فتح تعتبر نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من المنظومة العسكرية إلى شرطة الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع القانوني والإداري والأمني، وتعزيز سيطرة الاحتلال تمهيداً لضم تدريجي للأرض الفلسطينية. وتؤكد الحركة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن منظومة متكاملة من …
أصدرت حركة فتح بياناً وصفت فيه نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من المنظومة العسكرية للاحتلال إلى شرطة الاحتلال بأنه خطوة خطيرة تعيد تشكيل الواقع القانوني والإداري والأمني، وتعزز سيطرة الاحتلال وتمهد للضم التدريجي. وأكدت الحركة أن هذه الإجراءات تتناقض مع القانون الدولي …