في ظل واحدة من أعقد الأزمات المالية غير المسبوقة تاريخيا، تواجه الحكومة ووزارة المالية الفلسطينية عجزاً خانقاً جراء العمل بـ 10% فقط من مجمل الأموال والإيرادات المستحقة لها.

وأوضح مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن هذا الشلل المالي يأتي نتاج استمرار الاحتلال في قرصنة واحتجاز أموال المقاصة بالكامل منذ نحو عام ونصف، بالتزامن مع تراجع حاد في الإيرادات المحلية بسبب الإغلاقات والكساد الاقتصادي.

وتظهر البيانات الرسمية فجوة هائلة في المصاريف التشغيلية الشهري على النحو التالي: عائدات الخزينة الحالية والتي تتراوح بين 220 إلى 250 مليون شيكل شهرياً (وتصل بحدها الأقصى لـ 300 مليون شيكل)، بالإضافة إلى المصاريف والالتزامات الأساسية، التي تتجاوز سقف المليار و300 مليون شيكل دون احتساب الديون المتراكمة. إقرأ أيضاً وزير المالية يعلن خطة عمل بـ 10% من الإيرادات

ونبّه أبو الرب إلى أن أموال المقاصة المنهوبة تمثل 68% من الدخل العام، وهي المحرك الأساسي لتغطية فواتير المستوردات الحيوية كالوقود والسلع الغذائية، لافتاً إلى أن القرصنة الإسرائيلية بدأت تدريجياً عام 2019 وتعمقت بعد أكتوبر 2023 وصولاً للتجميد الشامل.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرب اقتصادية معلنة يقودها وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش؛ لتقويض الكيان السياسي والمؤسساتي الفلسطيني، ودفع مدن الضفة الغربية نحو مربع الفلتان الأمني ووقف الخدمات الأساسية.

وحذر أبو الرب من ترك فراغ خدماتي للمواطنين، مستدلاً بنموذج قطاع غزة الذي يواجه حرب تجويع ممنهجة، وما يجري في بلدة "بيت أمر" بالخليل من نزاعات مسلحة يغذيها الاحتلال عبر منع تواجد الأمن الفلسطيني، كشاهد حي على شكل الفوضى التي يخطط الاحتلال لتعميمها.