وافق المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2027، خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويشمل القرار حدّاً أدنى صافياً للأجر بالساعة قدره 34 جنيهاً للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لبعض الوقت، وفق تفاصيل الاجتماع التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأوردتها الشرق للأخبار.
وأُقر حد أدنى للعلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص، اعتباراً من العام المالي 2027 بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبقيمة لا تقل عن 350 جنيهاً. وهذه قاعدة مستقلة عن الحد الأدنى الشهري للأجر، وليست نسبة معلنة من صافي الراتب.
وكلّف مدبولي مجموعة عمل حكومية وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص بدراسة تصورات تحسين الدخول حتى 2030. وتظل هذه التصورات قيد الدراسة؛ أما القيمة التي وافق عليها الاجتماع للقطاع الخاص فهي 8500 جنيه من يناير.
وبحسب عرض وزير التخطيط خلال الاجتماع، ضم القطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها من إجمالي قرابة 32 مليوناً في مصر عام 2025. وهذه بيانات عن سوق العمل، وليست حصيلة من حصلوا فعلياً على الزيادة الجديدة.
التعليقات (0)