يهدف رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر. كما يسعى القرار إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بما يضمن حقوق الطرفين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتأتي بعد فترة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. كما أنها تتماشى مع التوجهات العالمية نحو توفير شبكات أمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.
يشمل القرار أيضاً تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام الوقت الجزئي، مما يعكس اهتماماً بتنظيم العمل المرن وتوفير حماية لهذه الفئة من العمال.
أقرّت مصر زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً اعتباراً من يناير 2027، وشملت القرارات تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام الوقت الجزئي، بالإضافة إلى علاوة سنوية دورية.
أقر مجلس الوزراء المصري رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً، اعتباراً من يناير 2027. وشملت القرارات الجديدة تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام الوقت الجزئي، وضوابط جديدة للعلاوة السنوية الدورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. تأتي هذ…
وافق المجلس القومي للأجور في مصر على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً، بدءاً من يناير 2027. يشمل القرار أيضاً تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين المؤقتين، بالإضافة إلى علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني أو 350 جنيهاً. كما تم…