يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، سياسة منع الرقابة على السجون، مما يزيد من تفاقم أوضاع الأسرى الفلسطينيين ويثير قلق المنظمات الحقوقية.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وتتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بشأن سياساتها تجاه الأسرى الفلسطينيين.
تكمن خطورة الموقف في استمرار منع الرقابة على السجون رغم تفاقم أوضاع الأسرى، مما يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات المحتملة دون حسيب أو رقيب.
يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، منع مفتشي وزارة القضاء ومكتب "الدفاع العام" من زيارة السجون ومراقبة أوضاع الاحتجاز. يأتي هذا المنع في ظل تفاقم أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتصاعد ظروفهم المعيشية سوءًا.
الوزير بن غفير يرفض السماح لمفتشي وزارة القضاء بزيارة السجون ومراقبة الاحتجاز وذلك في ظلّ تفاقُم سوء أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذي يقبعون بالسجون
بن غفير يواصل منع مفتشي وزارة القضاء ومكتب “الدفاع العام” من دخول السجون ومراقبة أوضاع الاحتجاز، في ظل تصاعد ظروف الأسرى الأسرى الفلسطينيين سوءا.