تتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس بعد خمس سنوات من مسار 25 يوليو، مما يهدد استقرار البلاد وحرياتها وسيادتها.
يأتي هذا التحليل في سياق أوسع لتحديات التحول الديمقراطي في المنطقة، حيث تواجه تونس تحديات مماثلة لتلك التي تشهدها دول أخرى في سعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد فترات من الاضطراب.
تتوزع المسؤوليات عن الوضع الحالي بين السلطة والمعارضة والمجتمع، مما يعكس تعقيد الأزمة وتداخل أسبابها.
بعد سبع سنوات من الرئاسة وخمس سنوات من إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، تتجاوز الأزمة في تونس تقييم أداء الرئيس قيس سعيد لتشمل أسباب استمرار المأزق ومآلات البلاد. يرى الباحث أن الأزمة لا تختزل في شخص الرئيس وحده، بل تشمل مسؤولية جميع الفاعلين، من سلطة ومعارضة ومجتمع مدني، الذين كشفوا …
بعد سبع سنوات من رئاسة قيس سعيد، وخمس سنوات على إجراءات 25 يوليو 2021، تتجاوز الأزمة في تونس مجرد تقييم أداء الرئيس لتشمل أسباب استمرار المأزق السياسي ومآلات البلاد. يرى الباحث أن الأزمة ليست محصورة في شخص الرئيس، بل تشمل مسؤولية جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، مما أدى إ…