المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي يسعى لإعادة تعمير مستوطنة صانور بعد إخلاؤها عام 2005، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الموقعة. هذا التوسع الاستيطاني يعمّق الاستيطان في الضفة الغربية ويزيد التوترات مع الفلسطينيين.
تأتي هذه الخطوة كجزء من سياق أوسع لسياسة توسعة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث يشمل المخطط الكامل للمجلس توسعة عدد من المستعمرات الأخرى، لا تقتصر على صانور. هذا يعكس استمراراً للمشروع الاستيطاني رغم الضغوط الدولية والمقاومة الفلسطينية.
التفصيل الأكثر إثارة هو أن المخطط يتضمن بناء منازل وهياكل عمرانية بالقرب من القلعة التاريخية في صانور، مما يدل على نية إسرائيلية ليس فقط للعودة الاستيطانية بل لاستثمار الموقع التاريخي ضمن مشروع استعماري أوسع.
يناقش المجلس الأعلى للتخطيط التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مخططًا للمصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "صانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة.
يناقش ما يُسمّى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخطّط للمصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "صانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أُخليت عام
يناقش ما يُسمّى بـالمجلس الأعلى للتخطيط التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة من المخططات الهيكلية الخاصة بتوسعة عدد من المستعمرات، من بينها مخطط للمصادقة على بناء 126 وحدة استعمارية في مستوطنة صانور شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة فك…