تجميد إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية يهدد بتقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية ويشكل عقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
يأتي هذا الإجراء الإسرائيلي في سياق التوترات المستمرة المتعلقة بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية، ويشكل انتهاكاً للاتفاقيات المبرمة والقانون الدولي، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة.
تستخدم إسرائيل هذه الأموال المجمدة لتمويل المستوطنات، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستخداماً غير شرعي لهذه الأموال.
صادقت الكنيست الإسرائيلية على تجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية. وصف مسؤول فلسطيني هذا الإجراء بأنه غير قانوني وهدفه معاقبة الفلسطينيين وتقويض مؤسساتهم.
وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على تجميد أموال المقاصة الفلسطينية بأنها "جريمة قرصنة مالية منظمة" و"أعمال عصابات". وأكد فتوح أن هذه الأموال فلسطينية خالصة وأن احتجازها واستخدامها يمثل انتهاكاً للاتفاقيات والقانون الدولي، وعقوبة جماعية تهدف…
وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على تجميد أموال المقاصة الفلسطينية بأنها "جريمة قرصنة مالية منظمة" و"عقوبة جماعية". وأكد أن هذه الأموال فلسطينية خالصة وأن استيلاء إسرائيل عليها واستخدامها لتمويل المستعمرين يعد انتهاكاً للقانون الدولي. ودعا …