تُستخدم الاعتقالات الإدارية كأداة تستنزف حياة الفلسطينيين دون تهمة أو سند قانوني، مما يزيد من الضغط على السكان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
تأتي هذه الزيادة في الاعتقالات الإدارية في سياق حملات اعتقال واسعة نفذها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد اندلاع العدوان على قطاع غزة، مما يشير إلى تصاعد استخدام هذه الأداة في ظل التوترات الإقليمية.
ارتفاع أعداد المعتقلين إدارياً إلى ثلاثة أضعاف منذ بداية عام 2026، ليشكلوا حالياً 35% من إجمالي الأسرى الفلسطينيين.
أصدرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقد تضاعفت أعداد المعتقلين الإداريين عدة مرات بالتزامن مع الأحداث الأخيرة في غزة. يُستخدم الاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو سند قانوني واضح.
رصد مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى إصدار أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026. وأشار المركز إلى أن هذه الزيادة تأتي في سياق حملات اعتقال واسعة نفذها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد اندلاع العدوان على قطاع غزة. ووفقاً للمركز، فقد ارتفعت أعداد المعتقلين إدار…
رصد مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026. وتشير تقارير إلى تصاعد استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري، خاصة بعد اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة، مما أدى إلى زيادة أعداد المعتقلين إداريًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويصف المركز …
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ مطلع العام الحالي، مما يبقي آلاف الأسرى قيد الاحتجاز دون لوائح اتهام أو محاكمات. وقد تضاعفت أعداد المعتقلين إدارياً ثلاث مرات بالتزامن مع العدوان على غزة، ليصل عددهم إلى ما يقارب ثلث إجمالي الأسرى ال…