يؤثر تعديل قانون الانتخابات على تشكيل المجلس التشريعي المستقبلي للسلطة الفلسطينية، مما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي.
يأتي هذا التعديل في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر 2026، ويأتي بعد تعديل سابق كان قد رفع عدد الأعضاء، مما يشير إلى تغيير في رؤية السلطة الفلسطينية لتمثيلها التشريعي.
ألغى القرار الجديد تعديلاً سابقاً كان قد رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وأعاده إلى 132 عضواً، مع الاحتفاظ بنسبة 33% للنساء في القوائم وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً.
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً بقانون يعدل قانون الانتخابات العامة. ألغى القرار الجديد تعديلاً سابقاً كان قد رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وأعاده إلى 132 عضواً، مع الاحتفاظ بنسب تمثيل معينة للمرأة وخفض سن الترشح.
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا بقانون بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تضمن إلغاء قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، الذي كان قد نص على رفع عدد أعضاء ا
أصدر رئيس السلطة محمود عباس قراراً بقانون جديد لتعديل قانون الانتخابات العامة، قبل أسابيع من بدء التسجيل الميداني للناخبين وقبل نحو ثلاثة أشهر ونصف من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر 2026. ألغى القرار الجديد تعديلاً سابقاً رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو،…