تقييد الدفع الإلكتروني في المحاكم يحد من وصول المواطنين للعدالة ويخالف الدستور.
تأتي هذه التعليمات في سياق أوسع لتحديث الأنظمة القضائية، لكنها تثير مخاوف بشأن إمكانية الوصول العادل للخدمات في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
القرار يمثل قيداً على الحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى الخدمات العدلية، مع التأكيد على أن الدفع الإلكتروني لا يمكن أن يحل محل الدفع النقدي بالكامل نظراً للواقع الاجتماعي والاقتصادي.
أعرب نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس، عن قلقه من تعليمات مجلس القضاء الأعلى التي تقصر الدفع في المحاكم على الوسائل الإلكترونية، معتبرًا ذلك قيدًا على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، ومشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني لا يمكن أن يحل محل الدفع النقدي بالكامل في ظل الظروف الحالية.
أعرب نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس، عن قلقه البالغ إزاء تعليمات مجلس القضاء الأعلى التي تقصر الدفع أمام صناديق المحاكم على الوسائل الإلكترونية فقط. واعتبر عباس هذا القرار قيدًا غير مقبول على الحق الدستوري للمواطنين والمتقاضين في الوصول إلى الخدمات العدلية، مشيرًا إلى أن ال…
أعرب نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس، عن قلقه البالغ إزاء تعليمات مجلس القضاء الأعلى التي تقضي بحصر الدفع لدى صناديق المحاكم بالوسائل الإلكترونية. واعتبر عباس أن هذه التعليمات تشكل قيداً على حق المواطنين الدستوري في الوصول إلى القضاء، مشيراً إلى أن الدفع الإلكتروني لا يمكن أ…