السلطات الإسرائيلية تكرّس سياسة تمييز عمراني منهجية في القدس تحرم الفلسطينيين من حقهم في البناء والتطور. هذا التفاوت الحاد يعمّق الأزمة السكنية ويعزز الفصل المكاني بين السكان.
تندرج هذه السياسة ضمن نمط أوسع من التمييز العمراني في القدس المحتلة، حيث تُستخدم قيود البناء كأداة لتقييد النمو السكاني الفلسطيني وتعزيز التوسع اليهودي. هذا يعكس سياقاً أشمل من النزاع حول السيطرة والموارد في المدينة.
التفصيلة الأكثر حدّة: النسبة الفعلية 1 إلى 15 (وحدة فلسطينية مقابل 15 وحدة يهودية)، ما يعني أن الفلسطيني يحصل على 1 وحدة لكل 15 وحدات يهودية، وهو تفاوت صارخ يعكس نظاماً منظماً من التمييز في السياسات الحكومية.
صادقت السلطات الإسرائيلية في عام 2025 على تخصيص وحدات سكنية في القدس، حيث حصل الفلسطينيون على 7% منها، بينما خُصصت النسبة المتبقية لليهود. وكشفت جمعية "بمكوم" الإسرائيلية عن اتساع الفجوة التخطيطية والعمرانية بين المجموعتين في المدينة، مشيرة إلى سياسات تمييز في التوزيع.
السلطات الإسرائيلية صادقت خلال عام 2025 على نحو 600 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين مقابل نحو 9 آلاف وحدة سكنية خُصصت لليهود.
متابعة قدس الإخبارية: كشفت معطيات جديدة نشرتها جمعية "بمكوم" الإسرائيلية عن اتساع الفجوة التخطيطية والعمرانية بين الفلسطينيين واليهود في القدس المحتلة خلال عام 2025
كشفت معطيات جديدة نشرتها جمعية "بمكوم" الإسرائيلية عن اتساع الفجوة التخطيطية والعمرانية بين الفلسطينيين واليهود في القدس المحتلة خلال عام 2025، في ظل ما وصفته الجمعية بتصاعد سياسات التمييز في توزيع مش
كشفت جمعية "بمكوم" الحقوقية الإسرائيلية عن تصعيد خطير في سياسات التمييز التخطيطي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وقالت الجمعية في بيان: إن سلطات التخطيط الإسرائيلية صادقت في عام 2025 على بن