تستمر السلطات الإسرائيلية في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
تأتي هذه الجلسات في سياق سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية المستمرة، والتي تسمح بالاحتجاز دون توجيه تهمة أو محاكمة، مما يثير انتقادات دولية واسعة.
تعتمد السلطات الإسرائيلية على "ملفات سرية" لتبرير الاعتقال الإداري، مما يحرم الأسرى من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم.
تُجري محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية جلسات للنظر في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق أسرى فلسطينيين يوم الخميس المقبل. وتستند هذه الإجراءات إلى سياسة الاعتقال الإداري التي تسمح بالاحتجاز دون توجيه تهمة أو محاكمة، بالاستناد إلى ملفات سرية.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية ستعقد جلسات تثبيت إداري لـ 26 أسيرًا فلسطينيًا يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسات في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تسمح بالاحتجاز دون توجيه تهمة أو محاكمة، مع استناد السلطات الإسرائيلية إلى "ملف…
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية ستعقد جلسات تثبيت إداري لـ 26 أسيراً فلسطينياً يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026. تأتي هذه الجلسات في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تسمح بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، مع الاستناد إلى ملفات سرية.
أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية ستعقد يوم الخميس المقبل جلسات للنظر في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 29 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة. وتهدف هذه الجلسات إلى تأكيد الأحكام الإدارية الصادرة بحق هؤلاء الأسرى.