تؤكد هذه الإجراءات على التزام الوزارة بحماية المستهلك وإنفاذ القانون، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وضمان سلامة المنتجات المتداولة.
تأتي هذه الحملات في سياق جهود أوسع لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان الامتثال للقوانين، مما يعكس اهتمام الدولة بتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة، بما في ذلك مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، مما يشير إلى وجود ممارسات تجارية خطيرة تستوجب المتابعة الدقيقة.
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 6 مخالفين إلى النيابة العامة في حزيران الماضي، وضبطت 76.75 طناً من المواد المخالفة، وذلك ضمن حملات تفتيشية شملت 2311 محلاً تجارياً والتعامل مع 97 شكوى مواطنين.
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 6 مخالفين إلى النيابة العامة في حزيران الماضي، ضمن جهودها لحماية المستهلك وإنفاذ القانون. وشملت الحملات التفتيشية 2311 محلاً تجارياً، وتم التعامل مع 97 شكوى مواطنين. كما ضبطت الوزارة 76.75 طناً من المواد المخالفة، بما في ذلك مواد منتهية الصلاحية وغير م…
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن إحالة 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر حزيران الماضي، وذلك ضمن جهودها لحماية المستهلك وإنفاذ القانون. وشملت الحملات التفتيشية 2311 محلاً تجارياً، وتم التعامل مع 97 شكوى مواطنين. كما ضبطت الوزارة 76.75 طناً من المواد ا…