تُسرّع إسرائيل خطواتها لترسيخ الضم في الضفة الغربية عبر إجراءات تشريعية وإدارية ومالية، مما يغير بشكل متدرج منظومة الحكم والإدارة والتشريع في الأراضي المحتلة.
تأتي هذه الخطوات ضمن مخطط أوسع لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأتي في سياق تصاعد التوسع الاستيطاني المستمر منذ عقود.
تتضمن الإجراءات الإسرائيلية سلسلة من الخطوات التشريعية والإدارية والمالية التي تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض تمهيدًا لضم الضفة الغربية.
تُشير تقارير إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد وثّقت على مدار السنوات الأربع الأخيرة سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية والمالية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتصف الهيئة هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى ترسيخ الضم والتوسع الاستيطاني.
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن ما تشهده الضفة الغربية منذ أواخر عام 2022 يمثل مسارًا متدرجًا لإعادة تشكيل منظومة الحكم والإدارة والتشريع، بما يخدم مشروع الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت في السنوات الأربع الأخيرة سلسلة إجراءات تشريعية وإدارية ومالية ضمن مخططها لتسريع ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتل