تستمر سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري كأداة قمعية ضد الفلسطينيين، مما يحرمهم من أبسط حقوقهم القانونية ويؤجج مشاعر الظلم والغضب.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعتمد على "الملف السري" وتحرم المعتقلين من حقهم في محاكمة عادلة أو معرفة التهم الموجهة إليهم. وتُعد هذه السياسة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي المحتلة.
تعتمد سياسة الاعتقال الإداري على "الملف السري"، مما يحرم المعتقلين من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم أو الدفاع عن أنفسهم، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للعدالة.
أفادت تقارير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستعقد جلسات في محاكمها العسكرية يوم الأحد 4 أكتوبر لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 45 أسيرًا فلسطينيًا. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي تعتمد على "الملف السري" وتحرم المعتقلين من حقهم في محاكمة عادلة…
أعلنت هيئة شؤون الأسرى أن المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" ستعقد جلسات يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 30 أسيراً فلسطينياً. وتضم قائمة الأسرى المقرر عرضهم على المحكمة أسماء عدد من الفلسطينيين، من بينهم رياض خالد محمد دار غنيم ومحمود سميح محمود شواهنة…