تواصل السلطات الإسرائيلية سياسة الاختفاء القسري بحق آلاف المعتقلين من غزة للسنة الثالثة، مما يجعل مصيرهم مجهولاً ويشكل انتهاكاً ممنهجاً لحقوقهم.
تأتي هذه الممارسات في سياق أوسع من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، وتُستخدم كغطاء لجرائم التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء، وهي محظورة دولياً ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
حجب المعلومات عن المعتقلين وحرمانهم من التواصل يشكل منظومة متكاملة للتغييب القسري، مما يسهل ارتكاب انتهاكات بعيداً عن المساءلة.
تواصل السلطات الإسرائيلية، للسنة الثالثة، تطبيق سياسة الاختفاء القسري بحق آلاف المعتقلين من قطاع غزة، مما يجعل مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولاً. وتؤكد مؤسسات الأسرى أن هذه الممارسة تمثل انتهاكاً ممنهجاً لحقوق المعتقلين وتُستخدم كغطاء لجرائم التعذيب وسوء المعاملة والقتل، مشددة على أن الاختفاء القسري محظور دولياً.
أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تواصل، للسنة الثالثة على التوالي، تطبيق سياسة الاختفاء القسري بحق آلاف المعتقلين من قطاع غزة، مما يجعل مصير عدد كبير منهم مجهولاً. وأكدت المؤسسات أن هذه الممارسة تمثل انتهاكاً ممنهجاً لحقوق المعتقلين وتُستخدم كغطاء لجرائم التعذيب و…
تواصل السلطات الإسرائيلية، للعام الثالث، استخدام سياسة الاختفاء القسري بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من غزة، حيث لا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولاً. تؤكد مؤسسات الأسرى أن حجب المعلومات عن المعتقلين وحرمانهم من التواصل يشكل منظومة متكاملة للتغييب القسري، مما يسهل …