الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، هو التزام قانوني وضرورة سياسية وأخلاقية لمواجهة الاحتلال وتفكيك المأزق السياسي.
يأتي هذا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لسياساته التهويدية وتوسيع الاستيطان، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا حازمًا لتحقيق حل الدولتين عبر المفاوضات السلمية.
التأكيد على أن استمرار الاحتلال وسياساته التوسعية، بما في ذلك تهويد القدس والاستيطان في الضفة الغربية، يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلاً.
يتفق التقريران على أن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، يمثل ضرورة سياسية وأخلاقية وقانونية. ويشير كلاهما إلى أن استمرار الاحتلال وسياساته التوسعية، بما في ذلك الاستيطان، يتطلب تحركًا دبلوماسيًا لحل الدولتين عبر المفاوضات.
يدعو النص إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك التزامًا قانونيًا وضرورة سياسية وأخلاقية. ويشدد على أن استمرار الاحتلال وسياساته التوسعية، بما في ذلك تهويد القدس والاستيطان في الضفة الغربي…
يشكل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقبولها عضوًا كاملاً في الأمم المتحدة، ضرورة سياسية وأخلاقية وقانونية ملحة، مدعومة بإجماع دولي راسخ وقانون دولي. يأتي هذا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لسياساته التهويدية وتوسيع الاستيطان، وتفا…