تحول الاقتراض في السلطة الفلسطينية من حل مؤقت لسد فجوات السيولة إلى أداة تمويل شبه دائمة للنفقات الجارية والرواتب، مما ساهم في تحويل الأزمة المالية إلى أزمة مديونية واستدامة مالية.
غياب التكيف الهيكلي في الإنفاق والأزمات المتكررة في إيرادات المقاصة أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، مما يثير تساؤلات حول استدامتها المالية على المدى الطويل.
تحول الاقتراض من حل مؤقت لسد فجوات السيولة إلى أداة تمويل شبه دائمة للنفقات الجارية والرواتب.
تشير دراسة إلى أن السلطة الفلسطينية تحولت من الاعتماد على الاقتراض المؤقت لسد فجوات السيولة إلى اعتباره مصدراً شبه دائم لتمويل نفقاتها الجارية ورواتب الموظفين. وقد أدى هذا التحول، بالإضافة إلى غياب التكيف الهيكلي في الإنفاق وأزمات إيرادات المقاصة، إلى تفاقم الأزمة المالية وارتفاع الدين العام.
حذرت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من تحول الاقتراض لدى السلطة الفلسطينية من حل مؤقت لسد فجوات السيولة إلى أداة تمويل شبه دائمة للنفقات الجارية والرواتب. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحول ساهم في نقل الأزمة المالية إلى أزمة مديونية واستدامة مالية، مع ارتفاع كبي…
تشير دراسة إلى أن السلطة الفلسطينية تحولت من الاعتماد على الاقتراض المؤقت لسد فجوات السيولة إلى اعتباره مصدراً شبه دائم لتمويل نفقاتها الجارية والرواتب. وتوضح الورقة أن غياب التكيف الهيكلي في الإنفاق، بالإضافة إلى الأزمات المتكررة في إيرادات المقاصة، أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.…