ستعزز المحكمة الحركية الجديدة لحركة فتح النظام والانضباط داخل الحركة، مع التركيز على القضايا التنظيمية دون المساس بالقضاء النظامي.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي حركة فتح لتعزيز هياكلها الداخلية وضمان الانضباط، مما يعكس جهوداً مستمرة لتطوير آليات العمل التنظيمي داخل الحركة.
تختص المحكمة الحركية بالقضايا الحركية والتنظيمية فقط، ولا تغني عن القضاء النظامي في أي حال من الأحوال.
جرت في رام الله مراسم استلام وتسليم المحكمة الحركية لحركة فتح، حيث تسلم المستشار علي أبو دياك رئاسة المحكمة الجديدة وأعضائها مهامهم. وأكد أبو دياك أن المحكمة ستواصل تطوير عملها لتعزيز النظام والانضباط داخل الحركة، مشيراً إلى أنها تختص بالقضايا الحركية والتنظيمية ولا تغني عن القضا…
جرت في رام الله مراسم استلام وتسليم المحكمة الحركية لحركة فتح، حيث تسلم المستشار علي أبو دياك رئاسة المحكمة الجديدة وأعضائها مهامهم. أكد أبو دياك أن المحكمة ستواصل تطوير عملها لتعزيز النظام والانضباط داخل الحركة، موضحاً أنها تختص بالقضايا الحركية والتنظيمية وليست بديلاً عن القضاء…