تسجل موازنة قطر عجزاً كبيراً في الربع الثالث، مما يعكس تحديات اقتصادية قد تؤثر على الإنفاق الحكومي والخطط التنموية المستقبلية.
يأتي هذا العجز في وقت تواجه فيه دول المنطقة تحديات اقتصادية متشابهة، مما يستدعي إعادة تقييم السياسات المالية وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز.
على الرغم من أن الإيرادات النفطية وغير النفطية شكلت مصادر الدخل، إلا أن الإنفاق الكبير على البنود الرئيسية كالرواتب والأجور والمصروفات الجارية والرأسمالية ساهم في اتساع العجز المالي.
أظهرت الموازنة العامة لدولة قطر عجزاً بقيمة 22.8 مليار ريال (6.26 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة زيادة بنحو 7.5% مقارنة بالربع السابق. بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 17.1 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 39.9 مليار ريال. وتوزعت الإيرادات بين النفطية وغير النفطي…
سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزاً قدره 22.8 مليار ريال (6.26 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة تقارب 7.5% مقارنة بالربع السابق. وبلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 17.1 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت نحو 39.9 مليار ريال. وتوزعت الإيرادات بين النفطية وغير النفط…