يوسع أمر عسكري إسرائيلي جديد تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل الضفة الغربية، مما يثير مخاوف بشأن تداعياته على حقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي المحتلة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، وتأتي بعد مصادقة الكنيست على القانون، مما يشير إلى توجه إسرائيلي نحو تشديد الإجراءات الأمنية والقضائية ضد الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات.
على الرغم من مصادقة الكنيست على القانون، إلا أن تطبيقه في الضفة الغربية يتطلب تعديلاً منفصلاً للأمر العسكري الخاص بالمنطقة، مما يسلط الضوء على الطبيعة القانونية المعقدة للضفة الغربية.
أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرًا عسكريًا يوسع نطاق تطبيق قانون عقوبة الإعدام ليشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد مصادقة الكنيست على القانون. وقد بدأ مسؤولون إسرائيليون، منهم وزيري الجيش والأمن القومي، إجراءات تطبيق هذا القانون على المتهمين بتنفيذ عمليات قتل.
أعلن كاتس وبن غفير بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة
أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية. وتوضح الخطوة أن مصادق…
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الأحد 17 أيار/ مايو 2026، بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات قتل،