تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وتدعم جهود الإصلاح المؤسسي لتحسين الأداء الحكومي.
يأتي تسلم رئيس الوزراء للتقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية في سياق جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهو جزء لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الحكومي الأوسع نطاقاً لمواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية.
تكمن أهمية التقرير في نتائجه وتوصياته المحددة التي تهدف لتعزيز النزاهة والشفافية وكفاءة الأداء في المؤسسات العامة والأهلية، وهي تفاصيل قد لا تبرز في العناوين الرئيسية.
تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025، واطلع على نتائجه وتوصياته المتعلقة بالرقابة على المؤسسات العامة والأهلية. وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع هذه التقارير وتأخذ بتوصياتها كجزء من أجندة الإصلاح الحكومي لتعزيز النزاهة والشفافية وكفاءة الأداء.
تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025، حيث اطلع على نتائجه وتوصياته الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي. وأكد رئيس الوزراء متابعة الحكومة لهذه التقارير وأخذ توصياتها بعين الاعتبار كجزء من أجندة الإصلاح الحكومي. و…
تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأحد، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025 من رئيسة الديوان أمل فرج. استعرض رئيس الوزراء أبرز نتائج التقرير وتوصياته المتعلقة بالرقابة على المؤسسات العامة والأهلية، مؤكداً متابعة الحكومة لهذه التقارير كجزء من أجندة الإصلاح…
تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025، واطلع على نتائجه وتوصياته المتعلقة بالرقابة على المؤسسات العامة والأهلية. وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع هذه التقارير وتأخذ بتوصياتها كجزء من أجندة الإصلاح الحكومي لتعزيز النزاهة والشفافية وكفاءة…