تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
تأتي هذه الأوامر في سياق تصاعد وتيرة الاعتقالات الإدارية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي غالباً ما تتم دون توجيه تهم واضحة أو محاكمة عادلة.
تتراوح مدة الاعتقال الإداري بين ثلاثة وستة أشهر، ويمكن تجديدها بشكل متكرر، مما يعني أن المعتقل قد يبقى قيد الاحتجاز لفترات طويلة دون معرفة سبب اعتقاله أو مدة بقائه في السجن.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 41 أسيرًا، توزعت بين قرارات جديدة وتجديد القديمة، وشملت أسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 50 معتقلاً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، شملت أوامر جديدة وتجديد لأوامر سابقة. تراوحت فترات الاعتقال بين ثلاثة وستة أشهر، وشملت أسماء محددة من محافظات نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم.