2 تقرير1 مصدر إخبارّي أوّل نشر منذ 21 أيام آخر تحديث منذ 7 أيام
الترتيب الزمني للنشر:وكالة سندوكالة سند
الإيجاز الذكي — خلاصة القصة في 30 ثانية
▾
لماذا يهم
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
الصورة الأكبر
تأتي هذه الأوامر في سياق تصاعد وتيرة الاعتقالات الإدارية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي غالباً ما تتم دون توجيه تهم واضحة أو محاكمة عادلة.
بالأرقام
41
أمر اعتقال إداري جديد أو مُجدد صدر بحق 41 أسيراً فلسطينياً.
50
أمر اعتقال إداري جديد أو مُجدد صدر بحق 50 معتقلاً فلسطينياً.
ماذا يقولون
«تُستخدم الاعتقالات الإدارية كأداة للقمع المنهجي ضد الشعب الفلسطيني.»
— غير محدد
تقريب العدسة
تتراوح مدة الاعتقال الإداري بين ثلاثة وستة أشهر، ويمكن تجديدها بشكل متكرر، مما يعني أن المعتقل قد يبقى قيد الاحتجاز لفترات طويلة دون معرفة سبب اعتقاله أو مدة بقائه في السجن.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 41 أسيرًا فلسطينيًا، تشمل قرارات جديدة وتجديدًا لأوامر سابقة. وتوزعت هذه الأوامر على محافظات مختلفة في الضفة الغربية، وشملت أسماء محددة من طولكرم ونابلس وجنين ومدد اعتقال متفاوتة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 50 معتقلاً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، شملت أوامر جديدة وتجديد لأوامر سابقة. تراوحت فترات الاعتقال بين ثلاثة وستة أشهر، وشملت أسماء محددة من محافظات نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم.