يستمر عجز الحساب الجاري الفلسطيني في الربع الأول من عام 2026، مما يشير إلى تحديات اقتصادية مستمرة تتطلب معالجة فورية. الزيادة في العجز بنسبة 31% تزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا العجز في وقت تواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هيكلية وتعتمد بشكل كبير على التحويلات الخارجية، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. يتصل هذا الوضع بتحديات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في ظل الظروف الراهنة.
على الرغم من ارتفاع التحويلات الجارية من الخارج وتعويضات العمال، إلا أن انخفاض دخل الاستثمار المقبوض من الخارج ساهم في تفاقم عجز الحساب الجاري، وهو عامل قد لا يكون واضحاً للوهلة الأولى.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً 440 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 31% عن الربع السابق. يُعزى هذا العجز بشكل رئيسي إلى العجز في الميزان التجاري السلعي وميزان الخدمات.
أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ العجز 440 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 31% عن الربع السابق. يُعزى هذا العجز بشكل رئيسي إلى العجز في الميزان التجاري السلعي وميزان…
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً 440 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 31% عن الربع السابق. يعزى هذا العجز بشكل أساسي إلى العجز في الميزان التجاري السلعي وميزا…
سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني عجزاً بقيمة 440 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 31% عن الربع السابق. يعود هذا العجز بشكل أساسي إلى العجز في الميزان التجاري السلعي وميزان الخدمات. ورغم ارتفاع تعويضات العمال الفلسطينيين في إسرائيل والتحويلات الجار…