تفرض 12 دولة غربية قيودًا على تجارة سلع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يؤثر على اقتصاد هذه المستوطنات ويزيد من الضغوط الدولية لإنهاء الاحتلال.
يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود الدولية المتزايدة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ويتزامن مع تقارير عن زيادة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
تشمل القيود تجارة السلع مع المستوطنات، مما يعني أن المنتجات المصنوعة في المستوطنات لن تتمكن من دخول أسواق هذه الدول، وقد يؤثر ذلك على صادرات المستوطنات وربحيتها.
أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، مساء الثلاثاء، فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان مشترك، وصدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسل
أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، مساء الثلاثاء، فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان مشترك، وصدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسل
أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، مساء الثلاثاء، فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان مشترك، وصدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسل
أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، مساء الثلاثاء، فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان مشترك، وصدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسل