تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري، مما يثير قلقًا دوليًا بشأن حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي.
تأتي هذه الأوامر في سياق تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وتُعد جزءًا من سياسات الاحتلال المستمرة تجاه الفلسطينيين، مما يؤثر على استقرار المنطقة ويزيد من حدة الصراع.
تُعرف هذه السياسة بالاعتقال دون تهمة أو محاكمة واضحة، مع الإشارة إلى وجود "ملفات سرية" كسبب لذلك، مما يثير تساؤلات حول شفافية وعدالة الإجراءات.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 92 أمر اعتقال إداري جديدًا وتجديدًا لأوامر سابقة بحق معتقلين فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية. وتستند هذه الأوامر إلى "ملف سري" وتتراوح مدد الاعتقال بين أسبوعين وستة أشهر، وفقًا لما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 29 أمر اعتقال إداري جديدًا وتجديدًا لأوامر أخرى بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية. تتراوح مدة هذه الأوامر بين شهرين وستة أشهر. تأتي هذه الخطوة وفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 31 أمر اعتقال إداري جديد أو جددت أوامر قائمة بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية. وتتراوح مدد الاعتقال بين شهرين وستة أشهر، ويتم استصدار هذه الأوامر دون تهمة أو محاكمة واضحة، مع الإشارة إلى وجود "ملفات سرية" كسب…
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 34 أمر اعتقال إداري جديد أو جددت أوامر قائمة بحق أسرى فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية. تتراوح مدد هذه الأوامر بين 4 و 6 أشهر، وتُعرف هذه السياسة بالاعتقال دون تهمة أو محاكمة بناءً على ملفات سرية.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن إصدار 47 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين، تتراوح مددها بين ثلاثة وستة أشهر. وتشمل الأوامر الجديدة وتجديدات لأوامر سابقة، موزعة على عدة محافظات فلسطينية. وتأتي هذه الأوامر في سياق الممارسات الأمنية للاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين.