قرار إسرائيلي باستبدال مراقبي السجون بأقارب قتلى العمليات يثير قلقاً بشأن تطبيق قانون الإعدام وتصاعد الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات والانتهاكات في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، مما يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي.
استبدال المراقبين الحاليين بأقارب قتلى العمليات قد يحمل دوافع انتقامية ويزيد من احتمالية حدوث انتهاكات بحق الأسرى.
أفادت تقارير إخبارية أن الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أدانت قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي استبدال المراقبين في السجون بأقارب قتلى العمليات، معتبرة ذلك ترجمة فعلية لقانون الإعدام. وطالبت الهيئة بتحرك شعبي ورسمي وقانوني لوقف ما وصفته بـ "التغول الاحتلالي"، مشيرة إلى تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر.
اعتبر عصام بكر، سكرتير العلاقات الخارجية والإعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي استبدال المراقبين في السجون بأقارب قتلى العمليات الفدائية ترجمة فعلية لقانون الإعدام. وطالب بكر بتحرك شعبي ورسمي وقانوني لوقف ما وصفه بـ "التغول ال…
أدانت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باستبدال المراقبين في السجون بأقارب قتلى العمليات، معتبرة ذلك ترجمة فعلية لقانون الإعدام وتصعيداً في انتهاك حقوق الإنسان. وطالبت الهيئة بتحرك شعبي ورسمي وقانوني لوقف ما وصفته بـ "ا…