يؤكد القرار على السيادة الفلسطينية الدائمة على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، ويطالب إسرائيل بوقف استغلالها، مما يعزز الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
يأتي هذا القرار الأممي في سياق أوسع للجهود الدولية الهادفة إلى تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، ويرتبط بقرارات سابقة حول الوضع القانوني للأراضي المحتلة والموارد الطبيعية.
يشمل التأكيد على السيادة الفلسطينية موارد الجولان السوري المحتل، مما يوسع نطاق القرار ليشمل مناطق إضافية متنازع عليها.
اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة والجولان السوري المحتل. القرار، الذي تم اعتماده بأغلبية 151 دولة، يطالب إسرائيل بوقف استغلال هذه الموارد ويستند إلى آراء محكمة العدل الدولية واتفاقيات دولية.
اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بأغلبية 151 دولة. يطالب القرار إسرائيل بوقف استغلال هذه الموارد ويشدد على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار. ويستند القرار إلى رأي محكمة العدل الدو…
اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. جاء القرار بأغلبية 151 صوتًا مقابل 7 أصوات معارضة، وامتناع 11 دولة عن التصو…
أيدت 151 دولة مشروع قرار في الأمم المتحدة يؤكد السيادة الفلسطينية الدائمة على مواردها الطبيعية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. عارضت 7 دول القرار وامتنعت 11 عن التصويت. يطالب القرار إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الفلسطينية ويؤكد حق الفلسطينيين في التعويض عن الأضرار…