تؤثر القرارات الأحادية الإسرائيلية واحتجاز أموال المقاصة على العلاقات المصرفية المراسلة، مما يهدد الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على معاملات سنوية تقدر بـ 50 مليار شيقل.
تأتي هذه المطالبة في سياق التوترات المستمرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي تؤثر على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية.
تكمن خطورة الأزمة في أن القرارات الأحادية واحتجاز الأموال لا يهددان فقط المعاملات التجارية، بل المدفوعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني.
تطالب سلطة النقد الفلسطينية، ممثلة بمحافظها يحيى شنار، بضرورة إيجاد حل دولي للعلاقات المصرفية المراسلة مع إسرائيل، وذلك بالتدخل من صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه المطالبة بسبب التحديات التي تواجه هذه العلاقات، والتي تقدر معاملاتها بـ 50 مليار شيقل سنوياً، نتيجة للقرارات الأحادية واحتجاز أموال المقاصة، مما يهدد الاقتصاد الفلسطيني.
طالب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، صندوق النقد الدولي بالتدخل لإيجاد حل جذري للعلاقات المصرفية المراسلة مع إسرائيل، برعاية دولية محايدة. وأكد شنار أن هذه العلاقات، التي تمر عبرها معاملات سنوية تقدر بـ 50 مليار شيقل، تواجه تحديات بسبب القرارات الأحادية واحتجاز أموال المق…
دعا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، صندوق النقد الدولي إلى رعاية حل دولي لأزمة العلاقات المصرفية المراسلة مع إسرائيل، بهدف ضمان استمرارية المدفوعات وحماية النظام المصرفي الفلسطيني. وأكد شنار على ضرورة تحصين هذه العلاقات من القرارات الأحادية، مشيراً إلى أن معاملات هذه العل…