ملايين العمال الفلسطينيين يواجهون أزمة بطالة حادة وانقطاعاً متكراً عن سوق العمل بسبب تقييد الحركة والضغوط الاقتصادية. توسيع برامج التشغيل والتأهيل يمثل خطوة حكومية مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.
يأتي الاجتماع في سياق أزمة اقتصادية واسعة تعصف بقطاع العمل الفلسطيني، حيث يشهد سوق العمل تراجعاً حاداً في الفرص المتاحة وتقييداً مستمراً للحركة، مما يجبر الحكومة والشركاء الاجتماعيين على البحث عن آليات لدعم صمود العمال والتخفيف من معاناتهم الاقتصادية.
الاجتماع ركّز على "التحديات المركبة" التي تواجه العمال الفلسطينيين، وهي مزيج معقد من تراجع الفرص وتقييد الحركة والضغوط الاقتصادية المتصاعدة، مما يشير إلى أزمة متعددة الأبعاد تتطلب حلولاً شاملة وليس مجرد تدابير قطاعية.
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سبل تعزيز صمود العمال الفلسطينيين في مواجهة التحديات الاقتصادية وتراجع فرص العمل. الاجتماع حضرته وزيرة العمل إيناس العطاري، وترأسه الأمين العام لاتحاد النقابات شاهر سعد.
بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة الأمين العام شاهر سعد، وبحضور وزيرة العمل إيناس العطاري، واقع العمال الفلسطينيين وسبل تعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المُرَكَّبَة. وناقش الاجتماع الذي عُقِدَ اليوم السبت، عمق الأزمة التي يواجهها قطاع …
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة الأمين العام شاهر سعد، وبحضور وزيرة العمل إيناس العطاري، واقع العمال الفلسطينيين وسبل تعزيز صمودهم في مواجهة ال