تستمر السلطات الإسرائيلية في استخدام الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين، وهو إجراء يفتقر إلى الشفافية ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
تأتي هذه الجلسات في سياق سياسات الاحتلال المستمرة بحق المعتقلين الإداريين في الضفة الغربية، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
تعتمد السلطات الإسرائيلية على "ملفات سرية" لتبرير الاعتقال الإداري، مما يحرم المعتقل أو محاميه من الاطلاع على الأدلة ويتنافى مع مبادئ العدالة الأساسية.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى عن عقد جلسات تثبيت إداري لثلاثين أسيراً فلسطينياً في محكمة "عوفر" العسكرية يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026. وتعتمد سياسة الاعتقال الإداري على احتجاز الأفراد دون تهمة أو محاكمة، مع استناد السلطات الإسرائيلية إلى "ملفات سرية" كسبب لذلك، وهو ما تعتبره الهيئة …
تُعقد محكمة "عوفر" العسكرية جلسات لتثبيت الاعتقال الإداري لـ 24 أسيرًا فلسطينيًا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية. وتصنف هيئة شؤون الأسرى هذه الخطوة ضمن إجراءات الاحتلال المستمرة بحق المعتقلين الإداريين. يُعرف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة أو محاكمة، وبدون السماح للمعتقل …