تؤكد مصر على حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، معتبرةً أن مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا لاغية وباطلة وتمس هذه الحقوق.
تأتي هذه التطورات في ظل التوترات المستمرة في ليبيا والانقسام السياسي، حيث يسعى كل طرف لتعزيز مواقفه الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات قد تؤثر على مصالح دول الجوار، مثل مصر.
رفضت مصر مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، معتبرةً أنها لاغية وباطلة وتمس حقوقها السيادية.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع تركيا، مؤكدةً أن هذه المصادقة لا تحمل أي آثار قانونية بالنسبة لمصر. وأوضحت القاهرة أن الاتفاقية تمس الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، واصفة…
أعربت مصر عن رفضها لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، معتبرةً أنها تمس حقوقها السيادية ولا ترتب أي آثار قانونية عليها. يأتي هذا الرفض بعد تصديق مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له، على الاتفاقية التي سبق أن رفضها لمدة ست سنوات.
أفادت تقارير بأن مصر أعلنت رفضها لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع تركيا. ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية حول هذا الرفض أو تداعياته حتى الآن.