تؤكد الحكومة المصرية على سيادتها على قناة السويس، وترفض أي مقترحات قد تمس هذه السيادة أو تضعها كضمان للديون.
يأتي هذا النفي الحكومي في سياق محاولات مصرية لإدارة أزمة الديون المحلية، ولكنه يضع خطاً أحمر حول الأصول الاستراتيجية للدولة.
رفضت الحكومة المصرية بشكل قاطع أي مقايضة لأصولها، بما فيها قناة السويس، بالديون المحلية، مؤكدة أن دراسات سابقة خلصت إلى عدم ملاءمة مثل هذه المقايضات لإدارة الدين العام.
نفى مجلس الوزراء المصري بشكل قاطع أي مقترح لمقايضة أصول الدولة، بما في ذلك قناة السويس، بالديون المحلية. وأوضح المجلس أن ما تم تداوله حول هذا الشأن يعكس رؤية شخصية ولا يمثل توجهًا حكوميًا. وأشار إلى أن دراسات سابقة خلصت إلى عدم ملاءمة مثل هذه المقايضات لإدارة الدين العام.
نفى مجلس الوزراء المصري بشدة ما تردد حول مقايضة أصول الدولة، وعلى رأسها قناة السويس، بالديون المحلية. وأكد المجلس أن هذا المقترح يمثل رؤية شخصية ولا يمثل توجهات الحكومة، مشيراً إلى أن دراسات سابقة خلصت إلى عدم ملاءمة هذا التصور لإدارة الدين العام.