أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة، جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصارها الخانق على القطاع، ومنعها المتعمد إدخال قطع الغيار وزيوت المحركات والإطارات ومستلزمات الصيانة الميكانيكية، تحت ذريعة تصنيفها ضمن ما يسمى “المواد مزدوجة الاستخدام”.
وقال المركز في بيان له، الأحد: إن هذا المنع أدى إلى تعطل نحو 70 % من المركبات المدنية بشكل كلي أو جزئي، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهات المعنية في القطاع، فيما قدّرت الخسائر المباشرة في قطاع النقل والمواصلات بنحو 2.8 مليار دولار جراء حرب الإبادة.
ونبه المركز الحقوقي إلى أن الحظر على الزيوت وقطع الغيار يصيب الشريان التقني الذي تعتمد عليه أكثر المرافق حيوية في حياة السكان، من مستشفيات وتعليم وسيارات إسعاف وآبار مياه ومخابز وشاحنات إغاثة، في استمرار لسياسة الحصار الشاملة المفروضة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي استمرت مشتملة مواد الصيانة الأساسية إلى جانب الوقود والزيوت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025.
وأشار إلى أن مركبات الإسعاف والدفاع المدني باتت من أكثر الفئات تضرراً، إذ خرج عدد كبير منها عن الخدمة نتيجة تهالك المحركات وأنظمة التبريد ونفاد الزيوت الأصلية، في وقت تفيد فيه بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 211 سيارة إسعاف تعرضت للاعتداء حتى نهاية عام 2025، إضافة إلى 23 مركبة تابعة للدفاع المدني، ما فاقم من هشاشة منظومة الإنقاذ بأكملها.
وحذر المركز من أن تعطل سيارة إسعاف واحدة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتكرار سقوط جرحى، قد يعني تأخيراً يفضي إلى فقدان حياة إنسان لا يحتمل التأجيل.
وعلى المستوى الفردي، يروي عدد من سكان القطاع كيف تحولت أزمة المواصلات إلى أحد أكثر العوامل تأثيراً في تفاصيل حياتهم اليومية.
التعليقات (0)