طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي سابقين من بريطانيا وفرنسا، السبت، حكومتي الدولتين بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها، ووقف التعاون العسكري معها، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات؛ على خلفية "سياسة ممنهجة لتدمير غزة وسكانها"، و"تطهير عرقي" في الضفة الغربية.
وقدّم المطالبون ذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام. وقال الموقعون، وبينهم سفراء وقناصل عامون سابقون خدموا في عدد من دول المنطقة وفي الأمم المتحدة، إن فرنسا وبريطانيا باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن تتحملان مسؤولية العمل من أجل تطبيق القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشددوا على أن "لا شيء يبرر سياسة إسرائيل الممنهجة في تدمير غزة وسكانها"، بعدما أسفرت حرب الإبادة الجماعية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.
وقال السفراء السابقون إن مليوني فلسطيني في قطاع غزة "محشورون في 30% من أراضيهم المدمرة"، ويعانون الجوع ونقص الدواء والمأوى، مشيرين إلى استشهاد أكثر من 1,200 فلسطيني منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق موقع "عرب 48".
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، اعتبر الموقعون أن هدم منازل الفلسطينيين وعنف المستوطنين المتفشي، "بتواطؤ من الجيش والشرطة الإسرائيليين"، يرقى إلى "تطهير عرقي".
وأضافوا في عبارتهم الأشد: "فلسطين تُمحى أمام أعيننا"، مؤكدين أن سياسة الاحتلال والتدمير تمتد أيضا إلى لبنان وسورية، وأن ذلك يستوجب تحركا بريطانيا فرنسيا.
التعليقات (0)