أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قراراً يقضي بالسماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة العمل في مشروع بناء قاعة احتفالات ضخمة داخل مجمع البيت الأبيض. ويأتي هذا الإجراء، المعروف قانونياً بالوقف الإداري، ليعطل مؤقتاً حكماً سابقاً كان قد أوقف أجزاءً جوهرية من عمليات التشييد فوق الأرض.
ويهدف قرار القضاة إلى منح المحكمة وقتاً إضافياً لدراسة الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة، في ظل النزاع القضائي المستمر مع جماعات الحفاظ على التراث. وتطالب هذه المجموعات بوقف المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 400 مليون دولار، بدعوى أنه يغير المعالم التاريخية للمقر الرئاسي دون غطاء قانوني كافٍ.
من جانبه، دافع الرئيس ترامب عن المشروع بقوة عبر منصة 'تروث سوشال'، واصفاً إياه بأنه 'مركز عسكري' وضرورة أمنية ملحة لا يمكن الاستغناء عنها. وأشار ترامب إلى أن هذا المجمع سيوفر حماية فائقة للرئاسة، معتبراً أن أي تأخير في إنجازه يمثل تهديداً مباشراً لسلامة القادة والزوار.
وفي المذكرات القانونية التي قدمتها وزارة العدل، شدد المحامون على أن المشروع يمثل استجابة مباشرة لمحاولات الاغتيال والتهديدات الأمنية المتزايدة التي واجهها الرئيس مؤخراً. وأكدت الوزارة أن المجمع العسكري المتكامل في الجناح الشرقي يضم قاعة احتفالات مؤمنة بالكامل، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي.
وتعود جذور الأزمة إلى العام الماضي، حين رفعت منظمة 'الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي' دعوى قضائية عقب هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض. واتهمت المنظمة الإدارة بالبدء في بناء منشأة على مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع دون الحصول على التراخيص اللازمة أو موافقة صريحة من الكونغرس الأمريكي.
ويتميز المشروع بضخامة هندسية غير مسبوقة، حيث يجمع بين قاعة احتفالات عليا ومجمع سفلي واسع يمتد تحت الأرض. وبحسب تصريحات ترامب، فإن القاعة ستكون الأكبر من نوعها، وستتصل بوحدات أمنية معقدة تشمل ملاجئ محصنة ضد القنابل ومنشآت طبية متطورة.
💬 التعليقات (0)