الشراكة الوطنية في الانتخابات التشريعية.. ضمانة للنزاهة وتعزيز للثقة وإنهاء الاستفراد

في ظل الحاجة الوطنية المتزايدة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وتجديد الشرعيات السياسية، تبرز الانتخابات التشريعية بوصفها إحدى أهم الأدوات لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وإنهاء حالة الانقسام والتفرد التي ألقت بظلالها على الحياة السياسية الفلسطينية خلال السنوات الماضية. غير أن إجراء الانتخابات لا يرتبط فقط بتحديد موعد للاقتراع أو فتح باب الترشح، بل يتطلب توفير بيئة سياسية وقانونية ووطنية تشعر فيها مختلف القوى والفعاليات والقطاعات الفلسطينية بأنها شريك حقيقي في العملية الانتخابية، وأن القواعد المنظمة لها لا تُفرض من طرف واحد، وإنما تُبنى من خلال التوافق والحوار والمشاركة. وتمثل الشراكة الوطنية إحدى الركائز الأساسية لإنجاح أي انتخابات، خصوصاً في الحالة الفلسطينية التي تتسم بتعدد القوى السياسية وتداخل الأبعاد الوطنية والقانونية والجغرافية للعملية الانتخابية. ويعد إشراك القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة العامة، ويمنح النتائج شرعية سياسية ومجتمعية أوسع. أما الاستفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالانتخابات، مهما كانت الجهة التي تمارسه، فقد يفتح الباب أمام التشكيك في العملية برمتها، ويعيد إنتاج حالة فقدان الثقة التي عانى منها النظام السياسي الفلسطيني خلال السنوات الماضية.

بدوره، أكد طمنسق المؤتمر الشعبي 14 مليون" زالناشط السياسي عمر عساف أن العقود الماضية، ولا سيما السنوات العشرون الأخيرة، أثبتت أن تعطيل الحياة الديمقراطية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتخاب والمساءلة والمشاركة السياسية، شكل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مكانة القضية الفلسطينية، ووصول النظام السياسي إلى حالة من التفرد والإقصاء والمحاصصة، إلى جانب استمرار الانقسام وما نتج عنه من أعباء وتحديات وطنية متراكمة.

وشدد عساف على ضرورة العودة إلى الشعب عبر إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وأوضح أن التغيير الديمقراطي والعودة إلى الشعب لممارسة حقه في انتخاب قيادته بصورة حرة ومباشرة، يمثلان المدخل الضروري لإنهاء حالة التفرد واستعادة الوحدة الوطنية. وشدد على أن بناء المستقبل الفلسطيني لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو التمييز أو احتكار القرار، وإنما على أساس المشاركة السياسية الواسعة، واحترام التعددية، وإتاحة المجال أمام كفاءات الشعب الفلسطيني وطاقاته في الوطن والشتات للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني. وقال إن الشعب الفلسطيني يمثل "الضمان الحقيقي وصمام الأمان" في مواجهة سياسات الاحتلال الرامية إلى محو الهوية الوطنية والتهجير وتصفية الحقوق الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن العملية الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل من دون ضمان حق أبناء الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات في الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار. وأوضح أن إشراك الفلسطينيين في الوطن والشتات من شأنه أن يجسد وحدة الشعب الفلسطيني، على أساس قواعد وطنية وديمقراطية يتوافق عليها الجميع من خلال حوار وطني شامل، مع الالتزام باحترام مخرجات هذا الحوار وتنفيذها. واعتبر عساف أن "غياب الانتخابات طوال اثنين وستين عاماً كان سبباً رئيسياً في تراجع دور مؤسساتنا الوطنية، وفي تكريس الهيمنة والمحاصصة والإقصاء". وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل المشترك من أجل بلورة قوة تغيير وطنية واسعة وموحدة، تحظى بثقة الشعب الفلسطيني، وتضم مختلف القوى والفعاليات والشخصيات والمؤسسات المدنية، بعيداً عن الاعتبارات الفئوية أو الجهوية أو الشخصية. وأشار إلى أن هذه القوة ينبغي أن تضع في مقدمة أولوياتها الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية، وحق عودة اللاجئين، والعمل على تجسيد السيادة الوطنية، بما يعيد الاعتبار للمشروع الوطني القائم على المشاركة الشعبية والديمقراطية. وشدد على أن "الوقت قد حان لتصحيح مسار التفرد والانقسام، وإعادة الاعتبار للعمل الوطني الديمقراطي، والانتصار لحق شعبنا في المشاركة وصنع مستقبله بنفسه".