تحرك أمريكي لتمويل قوة دولية في غزة وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة من التدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو 94% من السكان باتوا يفتقرون لأدنى مقومات الحياة الأساسية. وأكدت المنظمة الدولية أن أكثر من مليوني إنسان بحاجة فورية للمأوى، في ظل عجز كبير في الإمدادات الإغاثية والطبية الواصلة للقطاع المحاصر.

وفي إحاطة صحفية من نيويورك، كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة، حيث تواجه 80% من العائلات الفلسطينية مستويات حرجة من الجوع. وأوضح دوجاريك أن انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مراحل كارثية تهدد حياة المئات يومياً، خاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة البضائع.

وعلى صعيد التمويل الإنساني، أشار المسؤول الأممي إلى وجود فجوة مالية هائلة تعيق عمليات الإغاثة، حيث يحتاج قطاع الإيواء وحده إلى 562 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة. ولم يتم توفير سوى أقل من ربع هذا المبلغ حتى الآن، بينما تتطلب الحالات الأكثر تضرراً تدخلاً عاجلاً بقيمة 165 مليون دولار لإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.

ميدانياً، لا يزال نزيف الدم الفلسطيني مستمراً رغم الحديث عن تفاهمات التهدئة، حيث أعلنت مصادر طبية في مجمع الشفاء عن استشهاد الطفل أحمد رمزي عقل. وأصيب الطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده في مخيم للنازحين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، مما يرفع حصيلة الضحايا الأطفال في المناطق المستهدفة.

سياسياً، بدأت الإدارة الأمريكية خطوات عملية لتنفيذ رؤيتها لغزة ما بعد الحرب، حيث أخطرت وزارة الخارجية الكونغرس بعزمها تمويل ما يعرف بـ 'قوة الاستقرار الدولية'. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي واشنطن لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترمب الرامية لوقف القتال بشكل دائم وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في القطاع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، التزام واشنطن الكامل بتنفيذ بنود خطة السلام التاريخية رغم وجود عقبات وتصريحات متناقضة من الجانب الإسرائيلي. وأوضح بيغوت أن القوة الدولية المقترحة ستكون الركيزة الأساسية لضمان الأمن والاستقرار، ومنع عودة المواجهات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.