يتحول مشروع E1 الاستيطاني من مخطط إسرائيلي لتغيير جغرافية الضفة الغربية المحتلة إلى جبهة ضغط سياسية وقانونية جديدة على حكومة بنيامين نتنياهو، بعد اتساع دائرة الرفض الدولي للمناقصات الإسرائيلية، ووصول التحذيرات هذه المرة إلى الشركات التي قد تشارك في البناء، وسط مطالبات فلسطينية بألا تبقى المواقف الأوروبية عند حدود الإدانة وأن تُترجم إلى عقوبات وإجراءات عملية.
وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، الخميس 20 آب/أغسطس، بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه قرار الحكومة الإسرائيلية نشر مناقصات البناء في E1 "غير مقبول"، وطالبت بسحب الخطط فورًا ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. ويؤكد البيان الرسمي الصادر عن الحكومة البريطانية مشاركة الدول السبع في الموقف المشترك، بعدما ركزت تقارير أولية على موقف أربع دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ولا يقف البيان عند حدود الاعتراض السياسي، إذ وجه تحذيرًا مباشرًا إلى القطاع الخاص، داعيًا الشركات إلى عدم التقدم للمناقصات، والتنبه إلى ما وصفه بـالعواقب القانونية وتلك المرتبطة بالسمعة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وبذلك، تنتقل الضغوط المتعلقة بـE1 إلى مساحة أكثر حساسية بالنسبة لإسرائيل، عبر محاولة رفع الكلفة الاقتصادية والقانونية لأي مشاركة تجارية في المشروع، بدل الاكتفاء ببيانات سياسية تطالب بوقفه.
1,234 وحدة جديدة ضمن مخطط يفصل شمال الضفة عن جنوبها
وتأتي المواقف الدولية بعدما فتحت إسرائيل باب التقدم لمناقصة لبناء 1,234 وحدة استيطانية موزعة على سبعة مجمعات سكنية في منطقة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وهي جزء من مخطط أوسع يشمل نحو 3,400 وحدة استيطانية سبق أن حصل على الموافقات اللازمة.
💬 التعليقات (0)