أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، في أول تمويل أميركي ملموس للمشروع، وسط استمرار الغموض بشأن الكلفة الإجمالية للقوة وحجم التمويل المطلوب لإعادة إعمار القطاع.
وبحسب إخطارين من وزارة الخارجية الأميركية إلى لجان رئيسية في الكونغرس، ستخصص واشنطن 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوة، إضافة إلى نحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة أميركية كانت موجهة إلى نيبال، على أن تكون ألبانيا وكوسوفو أول المستفيدين منها ضمن مشاركتهما في القوة.
ويمثل التمويل دفعة أولية للمشروع، فيما لم تحدد الإدارة الأميركية حتى الآن الكلفة النهائية لتشغيل القوة أو المدة الزمنية التي ستحتاج خلالها إلى التمويل، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مخصصات إضافية في حال بدء انتشارها فعليًا داخل القطاع.
مهام أمنية مرتبطة بتدفق المساعدات والإعمار
ومن المقرر، وفق الخطة الأميركية، أن تتولى القوة مهام أمنية داخل غزة، وتدعم جهود نزع السلاح، وتؤمّن إدخال المساعدات الإنسانية ومواد البناء وإعادة الإعمار، إلى جانب المساهمة في تدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة.
وتكتسب هذه المهام بعدًا اقتصاديًا مباشرًا، إذ يرتبط بدء مشاريع إعادة الإعمار واسعة النطاق بوجود بيئة أمنية تسمح بدخول المواد والمعدات وتحرك المؤسسات الدولية والجهات المانحة داخل القطاع.
💬 التعليقات (0)