طهران- بدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مقترنة بعقوبات الخزانة التي أعلنت اليوم الخميس، بمثابة إعلان عن بدء جولة أوسع من الحرب الاقتصادية على إيران. فبينما استهدفت العقوبات شبكة تمويل مرتبطة بحزب الله اللبناني وفيلق القدس، ذهب وعيد ترمب إلى أبعد من طهران، ملوحا بعواقب اقتصادية للدول والجهات التي تقدم لها دعما اقتصاديا.
واستهدفت العقوبات شبكة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تساعد حزب الله وتخدم النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وجاءت بعد ساعات من وعيد ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتشديد غير مسبوق للضغط الاقتصادي على طهران والجهات التي تتعامل معها، بما يمنح التهديد الأمريكي بعدا تنفيذيا حتى وإن ظل نطاقه الحالي محدودا.
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وتشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة -بحسب الوزارة- عن تحويل الأموال إلى الحزب اللبناني. كما أعلنت إعادة إدراج الأخير على قائمة العقوبات، وقالت إنه يخدم النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس.
وبحسب الوزارة نفسها، تستفيد الشبكة من مسارات تمويل تشمل تهريب النفط، والشحن غير المشروع، وتهريب الأموال. وتظهر تحديثات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدراج أفراد مرتبطين بحزب الله وفيلق القدس، مع عناوين في تركيا والإمارات، وتضعهم في نطاق مخاطر العقوبات الثانوية الأمريكية.
ويعطي توقيت العقوبات وطبيعتها انطباعا بأنها أول إجراء معلن في مسار الوعيد الأمريكي. لكنه لا يعني أن واشنطن أعلنت بعدُ الحزمة الاقتصادية الكبرى التي توعد بها بيسنت، إذ يركز الإجراء المنشور على شبكة تمويل مرتبطة بحزب الله وفيلق القدس، ولا يعلن حتى الآن عقوبات واسعة على مشتري النفط الإيراني أو البنوك أو شركات الشحن والتأمين بوصفها قطاعات مستقلة.
وكان ترمب قد قال في منشور، مساء أمس، إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم "أي نوع من شريان الحياة لإيران" ستواجه "عواقب اقتصادية هائلة". ولم يسم دولا بعينها، كما لم يحدد شكل الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن.
💬 التعليقات (0)