أطلق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية المستمرة والتدمير الممنهج للمنازل جعلا 94% من السكان في حالة احتياج قطعي للمأوى. وأكدت مصادر أممية أن نحو 2.1 مليون نسمة يواجهون ظروفاً معيشية قاسية تفتقر لأدنى مقومات الاستقرار المنزلي، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة.
وفيما يتعلق بالاحتياجات المالية، أوضح المسؤول الأممي أن خطة الاستجابة الطارئة لقطاع الإيواء تتطلب توفير 562 مليون دولار بشكل عاجل لمواجهة التداعيات الراهنة. ومع ذلك، لا يزال العجز المالي يشكل العائق الأكبر، حيث لم يتم تأمين سوى أقل من ربع هذا المبلغ، مما يترك فجوة تمويلية تتجاوز 75% تهدد بوقف العمليات الإغاثية الأساسية وتفاقم معاناة النازحين في مختلف مناطق القطاع.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن ثلثي العائلات الفلسطينية في غزة تضطر للعيش في خيام أو مراكز إيواء مؤقتة تفتقر للحماية من التقلبات الجوية. وتتدهور حالة هذه الملاجئ بشكل متسارع نتيجة العوامل المناخية وقسوة الشتاء، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين الذين فقدوا بيوتهم بشكل كامل أو جزئي جراء القصف المتواصل.
علاوة على نقص التمويل، تواجه الفرق الإغاثية عوائق تقنية ولوجستية متعمدة تحول دون إدخال المعدات والمواد الأساسية اللازمة لترميم المنازل أو بناء وحدات إيواء مؤقتة. هذه القيود أبقت حجم المساعدات الواصلة دون الحد الأدنى المطلوب، مما أدى إلى شلل شبه كامل في جهود إعادة تأهيل قطاع الإسكان وتوفير المستلزمات المنزلية الضرورية للعائلات المنكوبة.
وتأتي هذه المعطيات الصادمة في وقت تتصاعد فيه النداءات الدولية لرفع الحصار والقيود المفروضة على المعابر لضمان تدفق الإمدادات الإنسانية. وشددت الأمم المتحدة على ضرورة التحرك الفوري لتوفير الدعم المالي والتقني، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع نطاقاً لا يمكن احتواؤها في ظل الانهيار المستمر للمنظومات الخدمية في قطاع غزة.
💬 التعليقات (0)