قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نتائج التحقيقات الداخلية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، بشأن خمس وقائع أسفرت عن مقتل 35 شخصًا بنيران قواته، بينهم أطفال وعاملون في المجالين الإنساني والطبي، تعيد إنتاج نمط إسرائيلي ثابت يقوم على إنكار الوقائع أو تضليل الرأي العام بشأنها، وتأخير التحقيق فيها لأشهر وسنوات، ثم الإقرار فقط بما لم يعد ممكنًا إنكاره وحصر المسؤولية في أخطاء عملياتية.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان اليوم الخميس، أن هذا يفضي غالبًا إلى إغلاق الملفات أو الاكتفاء بإجراءات تأديبية شكلية، ويحوّل التحقيق الداخلي من أداة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين إلى غطاء قانوني يحول دون مساءلة الجنود والقادة ويكرّس إفلاتهم من العقاب.
وأوضح أن الوقائع الخمس التي تناولتها النتائج هي استهداف قافلة "المطبخ المركزي العالمي" في 1 أبريل/نيسان 2024، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة؛ وقتل الطفلة "هند رجب" وستة من أفراد عائلتها ومسعفَين من الهلال الأحمر الفلسطيني في 29 يناير/كانون الثاني 2024، وقتل 15 شخصًا في تل السلطان برفح في 23 مارس/آذار 2025، هم ثمانية من طواقم الهلال الأحمر وستة من الدفاع المدني وموظف أممي؛ وقصف مأوى تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" في المواصي في 20 فبراير/شباط 2024، ما أدى إلى مقتل امرأتين؛ وإطلاق النار على قافلة للمنظمة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أدى إلى مقتل اثنين من ركابها.
وأشار إلى أنه، وفقًا للبيان الإسرائيلي، تقرر فتح تحقيق جنائي تتولاه شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية في واقعة "هند رجب"، إلا أن جيش الاحتلال حصر أساس فتحه في إخفاقات مزعومة تتعلق بتنسيق حركة سيارة الإسعاف، كما تقرر فتح تحقيق ثانٍ في إطلاق النار على طواقم الإنقاذ في تل السلطان، فيما رُفض فتح أي تحقيق جنائي في الوقائع الثلاث الأخرى.
وقال الأورومتوسطي إن ما نشره الجيش، بعد مرور نحو 17 إلى 33 شهرًا على الوقائع وفي ظل ضغوط حقوقية وإعلامية دولية، لا يمثل نتائج تحقيقات جنائية مكتملة، بل خلاصات فحص وقائعي أجرته آلية تابعة لهيئة الأركان ثم أحالت نتائجها إلى النيابة العسكرية لتقرر فتح تحقيق جنائي من عدمه، على أن تتولى شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية إجراءه، وبذلك ظل المسار المعلن حتى الآن، من فحص الوقائع إلى قرار الإحالة ثم التحقيق، داخل أجهزة الجيش.
وتابع أنه رغم فصل أعضاء آلية الفحص عن سلسلة القيادة المباشرة يمنحهم قدرًا من الاستقلال عن الوحدات المعنية، فإنه لا يفصل الآلية مؤسسيًا عن الجيش، كما لا تتيح الخلاصات المنشورة التحقق من استقلالها العملي، ولا سيما عندما قد تمتد المسؤولية إلى كبار القادة أو السياسات العملياتية، فضلًا عن أنها لا تكشف، وخصوصًا في الملفات الثلاثة المغلقة، أساس القرارات الواقعي والقانوني أو كيفية تطبيق منهجية الفحص في كل واقعة.
💬 التعليقات (0)