كشف تحقيق لوكالة "أسوشيتد برس" عن ازدهار عمليات تهريب السلع إلى قطاع غزة في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول العديد من المواد، مشيراً إلى تداول ملايين الدولارات في هذه العمليات، ودفع مبالغ لجنود إسرائيليين ووسطاء وسائقين وعمال مستودعات على جانبي الحدود.
وبحسب التحقيق، الذي استند إلى وثائق قضائية ومقابلات مع تجار وسائقي شاحنات ومسؤولين وسكان في القطاع، تشمل السلع المهربة مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية ووقوداً وبطاريات وألواحاً شمسية وأجهزة هواتف، إضافة إلى السجائر والتبغ، التي تحقق أعلى الأرباح للمهربين.
وأشار التحقيق إلى أن مستشفيات في غزة اضطرت في بعض الحالات إلى اللجوء إلى شبكات التهريب للحصول على أدوية ومعدات، فيما تلجأ جهات حكومية إلى هذه القنوات لتأمين الوقود وقطع غيار مركبات الدفاع المدني والمولدات، في ظل القيود المفروضة على إدخال العديد من السلع.
ووفق التحقيق، تصنف إسرائيل نحو 150 فئة من السلع على أنها "مزدوجة الاستخدام"، من بينها الإسمنت والأسفلت والأنابيب الفولاذية والألواح الخشبية، بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية. وتقول السلطات الإسرائيلية إنها تسمح في حالات محددة بإدخال بعض هذه المواد، بينها المولدات وأجهزة الأشعة السينية، تحت رقابة مشددة.
وأوضح التحقيق أن بعض كبار التجار في غزة يلجأون إلى وسطاء إسرائيليين وفلسطينيين لتأمين السلع المحظورة وترتيب طرق إدخالها إلى القطاع. وتمر غالبية الشحنات التجارية والمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، بينما تقول مصادر تحدثت إلى الوكالة إن بعض المهربين يدفعون رشى لجنود إسرائيليين لتسهيل مرور الشحنات أو يستخدمون مركبات عسكرية لنقل السلع إلى غزة.
ووفق تقديرات عدد من كبار التجار، باتت عمليات التهريب تشكل أكثر من نصف نشاطهم التجاري، فيما يمكن أن تتجاوز حصتها 70% من الأرباح.
💬 التعليقات (0)