أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت القرار الأمريكي الجائر بفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معتبرأ ذلك تصعيداً خطيراً في سياسة الضغط السياسي والترهيب التي تستهدف مؤسسات العدالة الدولية في محاولة لتقويض استقلالية القضاء الدولي وإضعاف منظومة المساءلة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وقال رأفت في تصريح له،: "أن هذا الإجراء يمثل شكلاً من أشكال الابتزاز السياسي واستخدام أدوات القوة والنفوذ خارج إطار الشرعية الدولية ويكشف مجدداً عن الانحياز الأمريكي الممنهج لصالح دولة الاحتلال وعن الدور السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية في توفير الغطاء السياسي والقانوني لاستمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة".
وأكد رأفت على أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية في هذا التوقيت يبعث برسالة خطيرة مفادها السعي إلى تحصين مجرمي الحرب الإسرائيليين من المساءلة الدولية بما يشكل اعتداءً مباشراً على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وعلى صلاحيات المؤسسات القضائية الدولية المكلفة بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وأشار إلى أن هذا التصعيد الأمريكي يأتي بالتزامن مع مواصلة سلطات الاحتلال مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، حيث طرحت عطاءً لبناء 1234 وحدة استعمارية في الجزء الجنوبي من مخطط (E1) شرق القدس المحتلة في تشرين الأول/أكتوبر 2026، ومنوهاً إلى أن هذا المخطط يأتي في إطار سياسة استيطانية ممنهجة تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وتكريس الضم الفعلي من خلال إقامة تواصل استيطاني بين القدس ومستعمرة "معاليه أدوميم" بما يؤدي إلى فصل القدس الشرقية المحتلة عن امتدادها الطبيعي والجغرافي في الضفة الغربية وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتقويض مقومات التواصل الجغرافي والسياسي للدولة الفلسطينية المستقلة.
كما بين رأفت أن مخطط E1 لا يمثل مجرد مشروع استيطاني منفرد بل يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بما يهدد بصورة مباشرة إمكانية تجسيد حل الدولتين ويقوض أي أسس للسلام العادل والدائم القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي نهاية تصريحه أكد رأفت على أهمية حماية منظومة الشرعية الدولية ورفض محاولات تقويض النظام متعدد الأطراف، وداعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى التمسك باستقلالها ومتابعة ملفات المساءلة القانونية بمعزل عن الضغوط السياسية، ومطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ووقف سياسة المعايير المزدوجة، مشدداً على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان ومؤكداً على أن نضال الشعب الفلسطيني مستمر حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية ذات الشأن.
💬 التعليقات (0)