شراكة موسعة بين" العمل والنقل والشرطة والتأمين والنقابات" لتنظيم قطاع النقل وحماية السائقين

شاركت وزارة العمل، إلى جانب وزارة النقل والمواصلات، وجهاز الشرطة الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في اجتماع لمناقشة ظاهرة المركبات غير القانونية العاملة بأجر، بما يضمن تنظيم قطاع النقل، وحماية حقوق السائقين ومصادر رزقهم، وتعزيز السلامة المرورية والتغطية التأمينية والحماية الاجتماعية.

ونظّم الاجتماع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بدعم من الاتحاد الدولي لعمال النقل، وبحضور وزيرة العمل د. إيناس العطاري، ووزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد ، ومدير الإدارة العامة للمرور العميد منصور دراغمة، وأمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين السيد كايد ميعاري، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد، إلى جانب ممثلين عن نقابات النقل العام والجهات ذات الصلة، للتوافق على حلول عملية توازن بين إنفاذ القانون وصون حقوق العاملين.

وأكّدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري خلال كلمتها في الاجتماع أن التحرك الحكومي والنقابي لتنظيم هذا القطاع لا يقتصر على الضبط الإداري، بل يقع في قلب الرؤية الاستراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار المعيشي للعمال، مشيرة إلى أن استمرار العمل خارج الأطر التشريعية يفرض منافسة غير متكافئة تُضرّ بالسائقين والمنشآت الملتزمة بالترخيص ومتطلبات السلامة.

وأوضحت العطاري أن العاملين في النمط غير المنظم يفتقرون للحد الأدنى من شبكات الأمان والتأمين، مما يستدعي دمجهم الشامل ضمن أطر العمل المنظم لصون كرامتهم وحقوقهم الاقتصادية، مشددة في الوقت ذاته على أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتكئ على الإجراءات العقابية وحدها، بل تتطلب إيجاد مسارات قانونية مرنة وبدائل استثمارية وتأهيلية واقعية تحمي مصادر رزقهم وتصون كرامتهم.

من جانبه، بيّن وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد أن تشغيل المركبات والسائقين خارج أطر الترخيص المعتمدة يمثل تحدياً مهنياً وميدانياً يمسّ جوهر السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور. وأبرز توجه الوزارة لتحديث المنظومة التشريعية والرقابية بالتوازي مع التوسع في توظيف التطبيقات والحلول الرقمية الحديثة التي تتيح إدارة العلاقة بين السائق والراكب بكفاءة عالية، وتوفر بيانات دقيقة ومحدثة تضمن شفافية الخدمة وتحدّ من التجاوزات.

وفي إطار الاستعراض الميداني والتنفيذي، كشف مدير الإدارة العامة للمرور العميد منصور دراغمة عن حجم الإجراءات الميدانية المتخذة لمواجهة الظاهرة، والتي شملت احتجاز 1,587 مركبة غير قانونية وتحرير 1,503 مخالفات نقل، مؤكداً ضرورة صياغة أدوات ردع أكثر كفاءة وتكاملاً ميدانياً بين الجهات المختصة لتطبيق القانون بسلاسة وفاعلية.