f 𝕏 W
بين الشباك والشاشة: حين تصبح الرقمنة ضرورة فلسطينية

راية اف ام

سياسة منذ 24 دق 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

بين الشباك والشاشة: حين تصبح الرقمنة ضرورة فلسطينية

شهدت السنوات الخمس الأخيرة تغيراً واضحاً في طريقة تقديم عدد من الخدمات والمعاملات في فلسطين، مع تطور البنية التكنولوجية وإطلاق منظومة حكومتي للبوابة الموحدة، إلى جانب منظومة إي-سداد ونظام الحوالات الفورية iBURAQ بإشراف سلطة النقد الفلسطينية.لكن المسألة لا تتعلق بالتكنولوجيا وحدها، فالتحول في طريقة تقديم الخدمة يمس علاقة المواطن بالمؤسسة، وهي علاقة ظلت لعقود تقوم على الحضور الشخصي، والانتقال من مكتب إلى آخر، والوقوف أمام شباك المراجعين، وانتظار توقيع أو ختم أو ورقة. في واقعنا الفلسطيني،...

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تشهد فلسطين تحولاً ملحوظاً نحو الرقمنة في تقديم الخدمات الحكومية والمعاملات، مدفوعة بتطور البنية التحتية التكنولوجية وإطلاق منصات مثل "حكومتي" و"إي-سداد". هذا التحول يكتسب أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، حيث يساهم في تخفيف أعباء التنقل والتكاليف الجغرافية للمواطنين، متجاوزاً تحديات الطرق والحواجز. وقد تجاوزت الخدمات الإلكترونية 10 ملايين معاملة شهرياً، مع نمو كبير في قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث تم تنفيذ ملايين المعاملات بقيمة مليارات الدولارات.
📌 أبرز النقاط

الكاتب: علاء كنعان ـ كاتب وصحافي فلسطيني

شهدت السنوات الخمس الأخيرة تغيراً واضحاً في طريقة تقديم عدد من الخدمات والمعاملات في فلسطين، مع تطور البنية التكنولوجية وإطلاق منظومة " حكومتي" للبوابة الموحدة، إلى جانب منظومة "إي-سداد " و نظام الحوالات الفورية " iBURAQ " بإشراف سلطة النقد الفلسطينية. لكن المسألة لا تتعلق بالتكنولوجيا وحدها، فالتحول في طريقة تقديم الخدمة يمس علاقة المواطن بالمؤسسة، وهي علاقة ظلت لعقود تقوم على الحضور الشخصي، والانتقال من مكتب إلى آخر، والوقوف أمام شباك المراجعين، وانتظار توقيع أو ختم أو ورقة.

في واقعنا الفلسطيني، لم يكن الوصول إلى ذلك الشباك أمراً بسيطاً دائماً. فالمواطن الذي يريد إنجاز معاملة قد يضطر إلى قطع مسافة طويلة، في ظل أزمات الطرق والحواجز الإسرائيلية والإغلاقات، قبل أن يصل إلى المؤسسة، ثم ينتظر دوره، وقد يعود من حيث أتى بعبارة يعرفها الجميع: " راجعنا غداً " .

لهذا تكتسب الخدمات الإلكترونية أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية. فهي لا توفر الوقت فقط، وإنما يمكن أن تخفف من كلفة الجغرافيا، ومن أعباء التنقل التي يتحملها المواطن لإنجاز معاملة قد لا تستغرق في حد ذاتها أكثر من دقائق.

وقد شهدت الخدمات الإلكترونية في فلسطين توسعاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، وتخطت حاجز 10 ملايين معاملة شهرياً عبر قنواتها المختلفة. كما قطعت بعض المؤسسات شوطاً متقدماً في هذا المجال؛ إذ تحولت وزارة النقل والمواصلات إلى تقديم خدماتها إلكترونياً من خلال 51 خدمة، فيما سجلت منظومة المدفوعات الإلكترونية نمواً كبيراً، بتنفيذ نحو 126.4 مليون معاملة إلكترونية بقيمة تجاوزت 35.2 مليار دولار خلال الفترة من حزيران/يونيو 2025 إلى حزيران/يونيو 2026، وهو ما يعكس اتساع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ودخولها بصورة متزايدة في تفاصيل النشاط المالي والاقتصادي.

وكانت منصة "حكومتي " قد انطلقت عام 2023 بهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وبدأت بنحو 22 خدمة إلكترونية، قبل أن تتوسع لتضم قرابة 97 خدمة موزعة على عدد من المؤسسات الحكومية حتى بداية عام 2025. ويجري العمل بالتوازي على تطوير البيئة التشريعية الناظمة لهذه الخدمات، ولا سيما في مجال التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، بما يمكن أن يساعد على الانتقال من مرحلة تقديم الطلب إلكترونياً إلى إنجاز المعاملة كاملة دون الحاجة إلى العودة للشباك.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)