مضيق هرمز في مرمى الهيمنة الأمريكية... من الحرب مع إيران إلى معركة السيطرة الشاملة على الخليج

لم يعد الصراع الأمريكي ـ الإيراني يدور فقط حول البرنامج النووي الإيراني أو مستقبل النظام في طهران، بل يبدو أنه يتجه إلى معركة أوسع تتعلق بموازين القوة والسيادة على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم: مضيق هرمز، فحين تطرح واشنطن، وفق التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة إخضاع المضيق لنفوذ أمريكي مباشر أو التعامل معه باعتباره منطقة يمكن فرض السيطرة عليها بعد هزيمة إيران، فإن المسألة تتجاوز حدود الضغط العسكري والسياسي على طهران لتلامس جوهر النظام الإقليمي في الخليج: من يملك حق التحكم في طرق التجارة والطاقة، ومن يقرر قواعد الملاحة، ومن يفرض إرادته على الدول المطلة على هذا الممر الحيوي؟

مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي عادي، بل شريان استراتيجي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ولذلك فإن السيطرة عليه تعني امتلاك ورقة ضغط هائلة على الاقتصاد العالمي وعلى الدول الآسيوية والأوروبية المستوردة للطاقة ، ومن هنا فإن الحديث عن السيطرة الأمريكية الكاملة على المضيق، إن ثبت بهذه الصيغة، لا يمكن قراءته باعتباره مجرد موقف مرتبط بالحرب مع إيران، بل باعتباره محاولة لتكريس واقع جيوسياسي جديد يجعل الولايات المتحدة صاحبة الكلمة العليا في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.

المفارقة أن واشنطن التي تتحدث باستمرار عن حرية الملاحة والقانون الدولي قد تجد نفسها أمام سؤال أساسي: هل حماية الملاحة الدولية تعني إنشاء وصاية أمريكية على المضيق؟ وهل مكافحة الألغام وتأمين السفن يمكن أن تتحول إلى ذريعة لامتلاك القرار السياسي والعسكري في ممر يقع بين دول ذات سيادة؟ فالفرق كبير بين حماية الملاحة الدولية وبين تحويل هذه الحماية إلى أداة للهيمنة. أخبار ذات صلة الحرس الثوري يرهن إعادة فتح مضيق هرمز بالقبول الأمريكي الكامل لشروط إيران إيران تعلن ترتيبات جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز

والأخطر من ذلك هو أن أي محاولة لفرض ترتيبات أحادية الجانب على مضيق هرمز ستضع دول الخليج نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد ، فالدول الخليجية تعتمد بدرجات كبيرة على استقرار الملاحة البحرية وتدفق صادرات الطاقة، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع تجاهل حقيقة أن تحويل الخليج إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران سيجعل أراضيها ومياهها وموانئها أهدافاً محتملة في أي تصعيد جديد.

وفي هذا السياق تبرز سلطنة عُمان باعتبارها الدولة الأكثر حساسية تجاه أي محاولة لتحويل مضيق هرمز إلى منطقة نفوذ أمريكية أو إيرانية مطلقة، فعُمان، بحكم موقعها الجغرافي وإطلالتها المباشرة على المضيق، تمتلك مصلحة استراتيجية في الحفاظ على حرية الملاحة والاستقرار، كما أن سياستها الخارجية قامت تاريخياً على الحوار والوساطة وعدم الانخراط في سياسة المحاور الحادة ، ولذلك فإن أي ضغط أمريكي على مسقط بسبب استمرار اتصالاتها مع طهران لا يمثل خلافاً دبلوماسياً عابراً، وإنما يعكس صراعاً على طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه عُمان في النظام الإقليمي الجديد.

وإذا صحت التهديدات الأمريكية بقصف عُمان في حال عرقلت مساعي واشنطن، فإن ذلك سيكون تطوراً بالغ الخطورة، ليس فقط بالنسبة للعلاقات الأمريكية ـ العُمانية، وإنما بالنسبة لفكرة التحالفات الخليجية برمتها ، فالدولة التي اعتادت الولايات المتحدة تقديم نفسها بوصفها شريكاً أمنياً لها تجد نفسها، في هذه الحالة، أمام خطاب يقوم على التهديد إذا لم تتطابق سياساتها مع الرؤية الأمريكية، وهذا يطرح سؤالاً أوسع: هل تريد واشنطن حلفاء في الخليج أم دولاً تلتزم بالكامل بالقرار الأمريكي؟